این خودروی ایرانی به ناوگان تاکسی مسکو پیوست | روایت رسانه روسی
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۹۸۱۱
به گزارش همشهری آنلاین، امیرمحمد کیانمنش پنجشنبه در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعه سازی روسیه موسوم به اتومبیلیتی ۲۰۲۳ در مسکو به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تاکنون ۱۲۰ دستگاه از انواع خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو به توزیعکننده روس تحویل شده که از این تعداد، ۱۲ دستگاه تارا به ناوگان تاکسی یاندکس تخصیص داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه هم اینک، شرکت رولف در روسیه به توزیع محصولات ایران خودرو مشغول است، افزود: در حال توسعه شبکه توزیع خودرو در روسیه و افزودن سایر شرکتهای توزیع کننده خودرو به این چرخه همکاری هستیم.
مدیر مطالعات و برنامهریزی بازارهای صادراتی شرکت ایرانخودرو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه تعداد خودرو تارا به ناوگان تاکسی مسکو خواهد پیوست، گفت: بعد از آنکه خودروی تارا در چرخه آزمایش موسوم به تست جاده ای مورد آزمایش عملکردی در مناطق مختلف قرار گرفته و توانایی خود را در عمل نشان دهد، سفارش قطعی از شرکت یاندکس دریافت خواهد شد.
روایت رسانه روس از حضور خودروی ایرانی در ناوگان تاکسی مسکودر همین حال،روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو در گزارشی به نقل از مسئولان شرکت تاکسی یاندکس نوشت: ۱۲ دستگاه خودرو تارا به صورت آزمایشی در اختیار این ناوگان حمل و نقل شهری در پایتخت روسیه قرار گرفته است.
این روزنامه روس در ادامه نوشت: شرکت های تاکسیرانی روسیه از سال ۲۰۲۲ میلادی با کمبود خودرو به ویژه سدان های ارزان قیمت مواجه شده اند و کارشناسان می گویند مدل های چینی وارد شده به بازار برای بخش تاکسی های اقتصادی مناسب نیستند.
به نوشته این روزنامه، تارا بر روی پلت فرم فرانسوی مونتاژ شده و پژو ۳۰۱ اصلاح شده است. این مدل در سال ۲۰۲۰ در ایران معرفی شد.
ایزوستیا در ادامه نوشت: در مسکو کمبود شدید خودروهای جدید و باکیفیت برای تاکسی های کلاس اقتصادی وجود دارد. محصولات جدید خودروساز روس AvtoVAZ که تا یک میلیون روبل ارائه می شوند، دارای گیربکس اتوماتیک و امکاناتی نیستند که نیازهای مسافران مسکو را برآورده کند.
استانیسلاو شواگروس رئیس مرکز صلاحیت انجمن بینالمللی اوراسیا تاکسی نیز بر این باور است که در میان مدلهای چینی که به روسیه صادر شده است، هیچ گزینهای تا یک میلیون روبل نیز وجود ندارد؛ از این رو، این وضعیت بر قیمت حمل و نقل در مسکو تأثیر میگذارد.
وی افزود: تارای ایرانی اگرچه بر روی پلت فرم پژو قدیمی ساخته شده است، اما طبق استانداردهای یک تاکسی اقتصادی مجهز شده است.
ایزوستیا در ادامه نوشت: با توجه به اینکه خودرو تارا از خودروهای جدید در بازار ایران محسوب میشود، به عنوان تاکسی در این کشور کمتر مورد توجه بوده است و در بخش حمل و نقل عمومی، سایر خودروها همچون پراید، پژو ۴۰۵، سایپا ۱۳۲، سمند و پژو پارس بیشتر در ایران به کار گرفته شده اند.
پیش از این، مدیرعامل ایران خودرو به ایرنا گفته بود: در سال جاری صادرات ۲۰ هزار دستگاه خودروی تارا به روسیه هدفگذاری شده است.
علیمردان عظیمی در جریان برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه اتومبیلتی ۲۰۲۳ مسکو افزود: از آن زمان تا به امروز ۱۲۰ دستگاه خودروی تارا در اختیار روسها قرار گرفت که پس از دریافت استانداردهای لازم، شماره گذاری شدند.
وی تاکید کرد: برنامه امسال ما صادرات ۲۰ هزار دستگاه خودروی تارا به روسیه است و پیش بینی میشود با توجه به برنامهریزی برای تولید تارای ممتاز در کشور (به شرط آزادسازی قیمتها)، برنامههای ارتقای کیفیت قطعات و کاهش هزینههای تولید، این محصول ملی بتواند با سایر خودروهای عرضه شده در بازار روسیه قابل رقابت باشد.
جمهوری اسلامی ایران برای دومین سال متوالی با برپایی پاویون اختصاصی، در رویداد بزرگ نمایشگاهی اتومبیلیتی ۲۰۲۳ مسکو حاضر شده است.
امسال ۳۲ شرکت مشتمل بر شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا، ۲ شرکت بازرگانی و همچنین ۲۸ شرکت قطعه ساز، در اتومبیلتی ۲۰۲۳ حضور دارند که متراژی بالغ بر یک هزار و ۸۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی را به خود اختصاص دادهاند.
نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۳ مسکو از ۲۱ تا ۲۴ آگوست ۲۰۲۳ (۳۰ مرداد تا دوم شهریور) در مرکز نمایشگاه های بین المللی مسکو ( اکسپو سنتر) برپاست.
کد خبر 783143 منبع: ایرنا برچسبها صادرات خبر مهم ایران و روسیه خودرو - ایرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: صادرات خبر مهم ایران و روسیه خودرو ایرانی ناوگان تاکسی دستگاه خودرو خودروی تارا ایران خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۹۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان میدهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودروهای مونتاژی چینی خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.
رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان میکنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار میتوان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!
بنابراین با یک حساب و کتاب ساده میتوان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، میتوان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.
اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهمتر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟
مساله و حواشیای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."
علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیتهای کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکتها خواسته ایم که پیش برنامهای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازهای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانیهای پیش آمده از بین برود.
به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاستهای تخصیص ارز و محدودیتهای وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیتهای داخلی میبریم نیازهای جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.
در این خصوص یادآوری میشود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.
انتظار میرود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاستهای جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.
خاطر نشان میشود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکتهای خودروساز داخلی و شرکتهای مونتاژکار خودرو حواشیای به همراه داشته است.